قانون الفاتورة الالكترونية

قانون الفاتورة الإلكترونية في السعودية يهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفواتير الإلكترونية، ويعد جزءاً من جهود المملكة للتحول الرقمي وتحسين الإجراءات الضريبية. ويستند هذا النظام إلى متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية. إليك أبرز النقاط المتعلقة بقانون الفاتورة الإلكترونية:

1. الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية:

• منذ بداية تطبيق النظام، أصبح من الواجب على جميع المنشآت التي تُزاول نشاطاً خاضعاً للضريبة، إصدار الفواتير الإلكترونية بدلًا من الفواتير الورقية.

• تشمل هذه الفاتورة كل أنواع الفواتير، سواء كانت فواتير بيع أو فواتير ضريبية.

2. الفاتورة الإلكترونية ومتطلباتها:

• يجب أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية على كافة البيانات المطلوبة مثل:

  • بيانات البائع (الاسم، الرقم الضريبي، العنوان).

  • بيانات المشتري (الاسم، الرقم الضريبي).

  • تفاصيل المعاملة مثل المنتجات أو الخدمات، الكمية، السعر، المبلغ الإجمالي، والضريبة المستحقة.

• يجب أن تكون الفواتير متوافقة مع أنظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

3. استخدام الأنظمة التقنية:

• يعتمد إصدار الفواتير الإلكترونية على برامج وأنظمة محاسبية معتمدة من الهيئة.

• يجب أن تحتوي الفواتير على رموز QR تُسهل عملية التحقق من صحتها.

4. التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية:

• تتطلب الهيئة من جميع الشركات إرسال الفواتير إلكترونيًا إلى النظام المركزي للهيئة للتحقق منها وحفظها.

• يتم التأكد من التزام الشركات بالمعايير والشروط المحددة من قبل الهيئة.

5. عقوبات المخالفات:

• فرض غرامات مالية على المنشآت التي لا تلتزم بإصدار الفواتير الإلكترونية وفقاً للنظام.

• قد يتم فرض عقوبات على المنشآت التي تصدر فواتير غير متوافقة مع النظام أو تقوم بالتلاعب فيها.

6. التحول التدريجي:

• بداية من 2021، بدأت المرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية للمؤسسات الكبيرة، وفي المرحلة الثانية، تم تمديد التطبيق ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• الهيئة قامت بتوفير نظام تدريجي يساعد المنشآت على التكيف مع النظام الجديد.

7. فوائد الفاتورة الإلكترونية:

• تحسين مستوى الشفافية والمصداقية في النظام الضريبي.

• تسريع عملية تحصيل الضرائب وتقليل التلاعب.

• تسهيل الإجراءات المحاسبية والرقابية.

8. المراحل الزمنية:

• تم تحديد مواعيد تنفيذ تطبيق الفاتورة الإلكترونية على مرحلتين: الأولى تشمل المنشآت الكبيرة، والمرحلة الثانية تشمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

9. تأثير التحول الرقمي:

• يساهم هذا القانون في تسريع التحول الرقمي في السعودية ويعتبر خطوة كبيرة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال تحسين الأداء الحكومي وتطوير بيئة الأعمال.

ختامًا، تعد الفاتورة الإلكترونية جزءًا من مشروع أوسع لتحديث وتطوير النظام الضريبي في المملكة، وهو يهدف إلى تسهيل الإجراءات، وتعزيز كفاءة جمع الضرائب، والحد من التهرب الضريبي.