شراء فواتير ضريبية


 

شراء فواتير ضريبية: المفهوم والمخاطر القانونية

يُقصد بـ “شراء فواتير ضريبية” أو “شراء فواتير وهمية” قيام الأفراد أو الشركات بالحصول على فواتير صادرة من مؤسسات أخرى مقابل مبلغ مالي، دون وجود عملية بيع حقيقية للبضائع أو تقديم فعلي للخدمات. تُستخدم هذه الفواتير عادةً لتضخيم المصاريف أو الخصم من ضريبة القيمة المضافة، ما يترتب عليه تقليل الضريبة المستحقة على الجهة المستفيدة.

ما الهدف من شراء الفواتير الضريبية؟

  1. التحايل على ضريبة القيمة المضافة
    يقوم البعض بشراء فواتير ضريبية صادرة من شركات أخرى لإيهام السلطات بأنهم دفعوا ضريبة على مشتريات معينة، مما يتيح لهم خصمها من الضريبة المستحقة عليهم.

  2. تقليل الأرباح الخاضعة للضريبة
    تُستخدم الفواتير الوهمية لزيادة المصاريف التشغيلية في القوائم المالية، مما يقلل من الأرباح وبالتالي من الضرائب المستحقة على الدخل.

  3. التلاعب بالمستندات المالية
    أحيانًا تستخدم هذه الفواتير لتضليل الشركاء أو الجهات الممولة أو عند تقديم طلبات التمويل.

خطورة شراء فواتير ضريبية

شراء الفواتير الضريبية ليس فقط مخالفة مالية، بل يُعد جريمة تزوير وتلاعب ضريبي، ويترتب عليه عواقب قانونية جسيمة:

1. عقوبات مالية صارمة

  • فرض غرامات قد تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الضريبة المتهرب منها.

  • استرجاع كامل المبالغ التي تم خصمها بناءً على الفواتير الوهمية.

2. الملاحقة الجنائية

  • في بعض الدول مثل السعودية ومصر، تُعتبر جريمة تزوير فواتير ضريبية جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة.

3. شطب السجل التجاري

  • قد يؤدي ثبوت التلاعب الضريبي إلى إلغاء الترخيص التجاري وحرمان الجهة من التعامل مع الجهات الحكومية.

كيف تكتشف الهيئة أو مصلحة الضرائب الفواتير الوهمية؟

الهيئات الضريبية في معظم الدول أصبحت تعتمد على أنظمة إلكترونية موحدة مثل:

  • الفاتورة الإلكترونية (مثل نظام الفوترة الإلكترونية في السعودية – eniup.com)

  • الربط اللحظي مع الجهات الحكومية والبنوك

  • تحليل البيانات والمعاملات لكشف التكرار غير المنطقي أو التعاملات مع شركات غير قائمة فعليًا

ممارسات تعتبر من الاحتيال الضريبي:

  • إصدار فاتورة وهمية دون تقديم خدمة أو بيع منتج.

  • إصدار فاتورة من شركة غير مسجلة رسميًا في ضريبة القيمة المضافة.

  • استخدام بيانات شركات وهمية أو مغلقة مسبقًا.

  • بيع الفواتير بمقابل مالي أو خصم من قيمة الضريبة.

ما البديل القانوني عن شراء فواتير ضريبية؟

  1. تنظيم المحاسبة والمالية بشكل دقيق
    الاحتفاظ بسجلات واضحة لجميع المعاملات يساعد على إثبات المصروفات الحقيقية.

  2. العمل مع مورّدين موثوقين ومسجلين في ضريبة القيمة المضافة

  3. الاستعانة بمحاسب قانوني معتمد أو شركة محاسبة مرخصة
    لضمان الالتزام الكامل بجميع الأنظمة واللوائح.

تجنب المخالفات الضريبية: خطوات عملية

  • تأكد من أن المورد مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة.

  • راجع الفاتورة الضريبية: يجب أن تحتوي على رقم ضريبي وتفاصيل كاملة.

  • استخدم الأنظمة المحاسبية المعتمدة مثل نظام eniup.com لإدارة الفواتير والربط مع هيئة الزكاة والدخل.

  • احتفظ بجميع الفواتير الأصلية والوثائق الداعمة للمعاملات.

عواقب استخدام الفواتير الوهمية في السعودية:

وفقًا للهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك:

  • الغرامات تصل إلى 100,000 ريال سعودي أو أكثر حسب نوع المخالفة.

  • الإيقاف عن ممارسة النشاط التجاري.

  • إدراج المؤسسة ضمن “القائمة السوداء”.

الأسئلة الشائعة

1. هل شراء الفاتورة الضريبية جريمة؟
نعم، تُعتبر جريمة تزوير وتلاعب ضريبي وتؤدي إلى ملاحقة قانونية وغرامات وسجن.

2. ما الهدف من شراء الفواتير الضريبية؟
لخفض الضرائب المستحقة إما بتضخيم المصاريف أو خصم ضريبة غير مستحقة.

3. كيف أعرف أن الفاتورة الضريبية سليمة؟
يجب أن تحتوي على الرقم الضريبي، اسم المورد، التاريخ، رقم الفاتورة، وصف الخدمة أو المنتج، وضريبة القيمة المضافة بشكل واضح.

4. ما العقوبة على إصدار فواتير ضريبية وهمية؟
في السعودية: غرامات مالية وسجن يصل إلى 5 سنوات في بعض الحالات.

5. هل يمكن تصحيح الوضع إذا استخدمت فواتير وهمية بالخطأ؟
نعم، من الأفضل التواصل مع الهيئة فورًا، والتعاون في التحقيق، مما قد يؤدي لتقليل العقوبات.

هل ترغب بمقال مشابه عن الفاتورة الإلكترونية في السعودية أو عن التهرب الضريبي؟