بداية الفاتورة الإلكترونية في السعودية كانت ضمن إطار تنفيذ النظام الضريبي الجديد، الذي يهدف إلى تحسين الإجراءات الضريبية وتعزيز الشفافية. بدأ العمل بهذا النظام في 4 ديسمبر 2021، حيث أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل قراراً يلزم الشركات المسجلة في النظام الضريبي باستخدام الفاتورة الإلكترونية بدلاً من الفواتير الورقية.
تعتبر الفاتورة الإلكترونية جزءاً من خطة الحكومة السعودية للتحول الرقمي، وتحقيق الأهداف المتعلقة بالتحصيل الضريبي، والحد من التلاعب والغش في المعاملات التجارية. يتيح النظام الجديد تسجيل الفواتير، إصدارها، وإرسالها عبر أنظمة إلكترونية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتسهيل عملية المراجعة والتدقيق.
المراحل الأساسية لبداية الفاتورة الإلكترونية:
-
المرحلة الأولى (التسجيل): تم تحديد موعد للمرحلة الأولى، التي تشمل تسجيل جميع الشركات في النظام الضريبي للفاتورة الإلكترونية.
-
المرحلة الثانية (إصدار الفواتير): بعد مرحلة التسجيل، تُلزَم الشركات بإصدار فواتير إلكترونية تحتوي على تفاصيل دقيقة مثل الرقم الضريبي، وتاريخ الفاتورة، وقيمة الضريبة.
-
المرحلة الثالثة (التكامل مع الأنظمة الحكومية): تشمل تكامل أنظمة إصدار الفواتير الإلكترونية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لمتابعة الفواتير بشكل مستمر والتأكد من صحتها.
الأهداف الرئيسية:
-
تحقيق الشفافية: ضمان أن تكون المعاملات التجارية موثوقة وواضحة.
-
تعزيز التحصيل الضريبي: تسهيل جمع الضرائب عبر نظام فعال ورقمي.
-
الحد من التلاعب: تقليل فرص الغش والتلاعب في الفواتير التجارية.
هذا التحول الرقمي يعكس التزام السعودية بمواكبة التطورات العالمية في مجال الضرائب وتحقيق بيئة تجارية أكثر تنظيماً.