اللائحة التنفيذية للفاتورة الالكترونية


 

اللائحة التنفيذية للفاتورة الإلكترونية في السعودية تهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفواتير الإلكترونية في القطاعات المختلفة، وذلك وفقاً للأطر القانونية والتقنية التي تحددها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA). تم إصدار هذه اللائحة لضمان تحصيل الضرائب بشكل أكثر شفافية ودقة، كما تهدف إلى الحد من التلاعب في الفواتير وتسهيل عمليات التدقيق الضريبي.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟

الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة يتم إصدارها وتخزينها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى إصدار نسخة ورقية. تُعد الفاتورة الإلكترونية بديلاً عن الفواتير التقليدية، حيث تحتوي على بيانات دقيقة تمثل العملية التجارية التي تمت بين التاجر والمشتري.

أبرز النقاط التي تناولتها اللائحة التنفيذية للفاتورة الإلكترونية

1. التعريفات الأساسية

  • المنشآت الخاضعة: جميع المنشآت التي تقدم خدمات أو سلع تخضع لضريبة القيمة المضافة (VAT) ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية.

  • أنواع الفواتير: هناك نوعان من الفواتير الإلكترونية التي يجب على المنشآت إصدارها:

    • الفاتورة الضريبية: هذه هي الفاتورة التي تحتوي على كافة المعلومات المطلوبة مثل القيمة الإجمالية للسلعة أو الخدمة، ونسبة الضريبة، وغيرها من التفاصيل.

    • الفاتورة المبسطة: تستخدم للمعاملات ذات القيم المالية المنخفضة، ولا تتطلب كافة التفاصيل التي تتضمنها الفاتورة الضريبية.

2. الالتزام بالتسجيل في النظام

يجب على جميع المنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التسجيل في النظام الإلكتروني الذي تديره هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والذي يتيح لها إصدار الفواتير الإلكترونية.

3. محتويات الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية يجب أن تتضمن عدداً من المعلومات الأساسية مثل:

  • رقم الفاتورة

  • تاريخ إصدار الفاتورة

  • تفاصيل البائع والمشتري

  • تفاصيل السلع أو الخدمات المقدمة

  • إجمالي المبلغ المستحق

  • نسبة ضريبة القيمة المضافة

  • رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يحتوي على بيانات الفاتورة.

4. آلية إصدار الفواتير

الفاتورة الإلكترونية يجب أن تصدر عبر أنظمة وبرامج معتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتتم الموافقة على هذه الأنظمة بناءً على معايير تقنية محددة.

5. التوقيع الرقمي

الفاتورة الإلكترونية يجب أن تحتوي على توقيع رقمي لضمان سلامة البيانات ومصداقية الفاتورة. يشمل ذلك استخدام “شهادة التوثيق” الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

6. حفظ الفواتير الإلكترونية

يجب على المنشآت حفظ الفواتير الإلكترونية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وذلك لتسهيل عمليات التدقيق الضريبي في المستقبل.

7. تفعيل التكامل مع الأنظمة الحكومية

يجب أن يكون النظام المستخدم في إصدار الفواتير الإلكترونية متكاملاً مع الأنظمة الحكومية الخاصة بتحصيل الضرائب.

8. التحقق من الفواتير

تتضمن اللائحة ضرورة وجود آلية للتحقق من الفواتير الصادرة، من خلال التأكد من صحة المعلومات وضمان توافق الفواتير مع القوانين والتعليمات.

9. العقوبات في حال المخالفة

في حال عدم الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية أو في حال وجود مخالفات تتعلق بالإصدار أو التخزين، يتم فرض عقوبات مالية أو إدارية على المنشآت المخالفة.

فوائد الفاتورة الإلكترونية

  • تحسين الشفافية: الفواتير الإلكترونية تقلل من التلاعب بالبيانات وتزيد من الشفافية.

  • التحسين من الإجراءات الضريبية: تسهل الفواتير الإلكترونية عمليات التدقيق الضريبي وتقلل من الأخطاء في حسابات الضريبة.

  • الاستدامة البيئية: تقليل استخدام الورق يقلل من الأثر البيئي، وهو جزء من رؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.

  • التسهيل على الشركات: تسهم في تسهيل إجراءات إصدار الفواتير والامتثال للمتطلبات الضريبية بشكل فعال.

الأسئلة الشائعة حول الفاتورة الإلكترونية

  1. ما هي الفاتورة الإلكترونية؟
    الفاتورة الإلكترونية هي فاتورة تُصدر وتُخزن بشكل إلكتروني دون الحاجة للطباعة الورقية، وتحتوي على كافة تفاصيل المعاملة التجارية.

  2. من هي المنشآت الملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية؟
    جميع المنشآت التي تخضع لضريبة القيمة المضافة (VAT) ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية وفقاً لللائحة التنفيذية.

  3. هل هناك نظام معين يجب أن أستخدمه لإصدار الفواتير الإلكترونية؟
    نعم، يجب على المنشآت استخدام الأنظمة والبرامج المعتمدة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لإصدار الفواتير الإلكترونية.

  4. هل يجب على كل فاتورة إلكترونية أن تحتوي على توقيع رقمي؟
    نعم، الفاتورة الإلكترونية يجب أن تحتوي على توقيع رقمي لضمان مصداقيتها وحمايتها.

  5. ما هي العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية؟
    في حال عدم الامتثال للمتطلبات المتعلقة بإصدار الفواتير الإلكترونية، يتم فرض عقوبات مالية أو إدارية على المنشآت المخالفة.