القيود المحاسبية لضريبة القيمة المضافة


 

القيود المحاسبية لضريبة القيمة المضافة

تُعد ضريبة القيمة المضافة من الضرائب غير المباشرة التي تُفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع، وتُعد من العناصر الأساسية في النظام الضريبي الحديث. في المملكة العربية السعودية، بدأت ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ثم تم رفعها إلى 15% اعتبارًا من يوليو 2020.
لفهم تأثير هذه الضريبة على الحسابات المالية، لا بد من التعرّف على القيود المحاسبية المرتبطة بها سواء عند الشراء أو البيع أو التسوية الشهرية أو الإقرارات الضريبية.


أولاً: مفهوم القيد المحاسبي لضريبة القيمة المضافة

القيد المحاسبي هو تسجيل عملية مالية في دفاتر الشركة، والهدف من تسجيل ضريبة القيمة المضافة هو تحديد:

  • الضريبة المدفوعة عند الشراء (المدخلة)

  • الضريبة المحصلة عند البيع (المخرجة)

وفي نهاية الفترة، يتم مقارنة الضريبتين وتسديد الفرق إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو استرداده إذا كانت المدخلات أكبر من المخرجات.


ثانياً: القيد المحاسبي عند شراء السلع والخدمات

عند شراء سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة:

مثال:

قامت شركة بشراء بضائع بمبلغ 10,000 ريال سعودي، وكانت الضريبة 15%.

الحسابات:

  • تكلفة البضاعة: 10,000 ريال

  • ضريبة القيمة المضافة: 1,500 ريال

  • الإجمالي: 11,500 ريال

القيد المحاسبي:

markdown
من حـ/ المخزون أو المشتريات 10,000 من حـ/ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة 1,500 إلى حـ/ البنك أو المورد 11,500

🔹 ضريبة القيمة المضافة المدفوعة تُسجّل كأصل (قابل للاسترداد).


ثالثاً: القيد المحاسبي عند بيع السلع والخدمات

مثال:

قامت الشركة ببيع بضاعة بقيمة 20,000 ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

العملية:

  • قيمة البيع قبل الضريبة = 20,000 / 1.15 ≈ 17,391.30 ريال

  • الضريبة = 20,000 – 17,391.30 = 2,608.70 ريال

القيد المحاسبي:

markdown
من حـ/ العميل 20,000 إلى حـ/ المبيعات 17,391.30 إلى حـ/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة 2,608.70

🔹 ضريبة القيمة المضافة المستحقة تُسجّل كالتزام على الشركة تجاه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.


رابعاً: القيد المحاسبي عند تسوية الضريبة (الإقرار الضريبي)

في نهاية الفترة، تقوم الشركة بتقديم إقرار ضريبي، وتقوم بتسوية الفرق بين الضريبة المحصلة والضريبة المدفوعة.

المعادلة:

الضريبة المستحقة = ضريبة المخرجات (المبيعات) - ضريبة المدخلات (المشتريات)

مثال:

ضريبة المخرجات = 10,000 ريال
ضريبة المدخلات = 7,000 ريال
إذن الضريبة المستحقة = 3,000 ريال

قيد التسوية:

markdown
من حـ/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة 10,000 إلى حـ/ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة 7,000 إلى حـ/ هيئة الزكاة والضريبة 3,000

خامساً: في حالة وجود رصيد دائن للشركة

إذا كانت ضريبة المدخلات أعلى من المخرجات:

مثال:

ضريبة المخرجات = 6,000 ريال
ضريبة المدخلات = 8,000 ريال
إذن الشركة لها رصيد دائن = 2,000 ريال

قيد التسوية:

markdown
من حـ/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة 6,000 من حـ/ هيئة الزكاة والضريبة 2,000 إلى حـ/ ضريبة القيمة المضافة المدفوعة 8,000

سادساً: بعض القيود المحاسبية المتكررة

العمليةالقيد المحاسبي
شراء أصل خاضع للضريبةمن حـ/ الأصل + من حـ/ ضريبة مدفوعة إلى حـ/ البنك أو المورد
بيع خدمة خاضعة للضريبةمن حـ/ العميل إلى حـ/ الإيرادات + إلى حـ/ ضريبة مستحقة
تسديد الضريبة المستحقة للدولةمن حـ/ هيئة الزكاة والضريبة إلى حـ/ البنك
استرداد ضريبة فائضةمن حـ/ البنك إلى حـ/ هيئة الزكاة والضريبة

سابعاً: أهمية إعداد القيود المحاسبية لضريبة القيمة المضافة

  1. الامتثال القانوني: تجنب العقوبات والغرامات.

  2. التحكم المالي: مراقبة تأثير الضريبة على التدفقات المالية.

  3. سهولة إعداد الإقرارات: تنظيم القيود يسهل إعداد الإقرارات الضريبية.

  4. تحليل الأداء المالي: معرفة الفرق بين المبيعات الصافية والإجمالية.


روابط داخلية مقترحة:


الأسئلة الشائعة

1. ما هي الحسابات المحاسبية المستخدمة لضريبة القيمة المضافة؟
تُستخدم حسابات مثل: ضريبة القيمة المضافة المدفوعة، ضريبة القيمة المضافة المستحقة، حساب هيئة الزكاة والضريبة، بالإضافة إلى حسابات المشتريات والمبيعات.

2. هل تُعتبر ضريبة القيمة المضافة مصروفًا؟
لا، لا تُعتبر مصروفًا عند الشراء، بل أصل قابل للاسترداد. وعند البيع تُسجَّل كالتزام حتى يتم تسديدها.

3. ما هو التوقيت المناسب لتسجيل قيد ضريبة القيمة المضافة؟
يتم تسجيل القيد بمجرد حدوث عملية الشراء أو البيع، ويُفضّل ربطه بالفاتورة الخاصة بها.

4. كيف يمكن تسوية ضريبة القيمة المضافة؟
من خلال تقديم الإقرار الضريبي، ومعرفة الفرق بين المدخلات والمخرجات، ثم تسجيل قيد التسوية.

5. ماذا يحدث في حال تأخرت عن سداد الضريبة؟
تفرض هيئة الزكاة والضريبة والجمارك غرامات تأخير قد تصل إلى 5% من المبلغ المستحق عن كل شهر تأخير.