تعرّف على تسجيل الفواتير الضريبية للمشروعات الصغيرة

الفاتورة الضريبية: أهميتها ومكوناتها

جدول المحتويات

تعتبر الفاتورة الضريبية من الوثائق الأساسية في أي عمل تجاري مسجل للضريبة على القيمة المضافة، حيث تساهم في توضيح تفاصيل التوريدات الخاضعة للضريبة. تشمل الفاتورة الضريبية عددًا من المعلومات المهمة، مثل بيانات المورد والعميل، وأوصاف السلع أو الخدمات المقدمة، والمبالغ المالية، والتي تتضمن السعر والكمية ومعدلات الضريبة.

يلزم أن تحتوي الفاتورة الضريبية على الرقم المتسلسل والتاريخ، وكذلك معلومات عن الضرائب المفروضة والمجموع الإجمالي. هذه المعلومات ليست هامة فقط للامتثال للوائح الضريبة، بل تساعد أيضًا الأعمال في المطالبة بالضرائب المرسلة، الأمر الذي يعزز صحتها المالية.

كيفية إنشاء الفواتير الضريبية

إنشاء الفواتير الضريبية في برنامج وافِق هو عملية سهلة وسلسة. يجب على المستخدم الذهاب إلى قسم الفواتير في لوحة التحكم، ثم اختيار “إنشاء فاتورة”. بعد ذلك، ينبغي مراجعة وإدخال التفاصيل الضرورية المتعلقة بالمورد والعميل، إضافة إلى بيانات السلع أو الخدمات المطلوبة، مما يساعد في ضمان الامتثال للوائح الضريبة على القيمة المضافة.

باستخدام برنامج وافِق، تصبح عملية إنشاء الفواتير الضريبية أكثر يسرًا، حيث يعرف النظام بمميزاته المتطورة وواجهته السهلة التي تسهل إنجاز المهام بشكل فعال.

الأهمية القانونية للفواتير الضريبية

تلعب الفواتير الضريبية دورًا رئيسيًا في إثبات المعلومات المتعلقة بالمعاملات الخاضعة للضريبة. تعتبر تلك الفواتير بمثابة أدلة قانونية تدعم المطالبات الضريبية، وبالتالي تساهم في حماية الشركات من العقوبات. في حال عدم إصدار الفاتورة الضريبية أو إذا كانت المعلومات الواردة فيها غير دقيقة، فإن الشركات قد تواجه عواقب وخيمة. هذه العواقب تشمل الغرامات والتحديات الناجمة عن عدم القدرة على استرداد الضرائب على المدخلات.

تسهيل عملية التدقيق الضريبي

تعتبر الفواتير الضريبية أداة تعزز الشفافية في سجلات المعاملات، مما يسهل على المدققين الماليين التحقق من الالتزام الضريبي. عندما تسهل الفواتير الضريبية استعراض البيانات، تصبح العمليات أكثر سهولة وتقلل من احتمالات التناقضات أو الأخطاء.

وجود سجلات دقيقة ومرتبة لا يساعد فقط في تعزيز الامتثال، بل يسهل على الأعمال أيضًا عبور مراحل التدقيق بصورة أكثر سلاسة.

مقدمة حول تسجيل الفواتير الضريبية

تعتبر الفاتورة الضريبية جزءًا أساسيًا من العملية التجارية، حيث تعكس التزامات العمل تجاه الهيئات الضريبية. توضح الفاتورة تفاصيل التوريدات الخاضعة للضريبة، مما يسهم في الإدارة الفعالة للعمليات المالية وتجنب المخاطر القانونية.

أهمية تسجيل الفواتير الضريبية

تسجل الفواتير الضريبية المعلومات الأساسية المتعلقة بالمبيعات والخدمات المقدمة، وهي مستندات رسمية تدعم حق الشركات في استرداد الضريبة على المدخلات. من خلال ذلك، تضمن الفاتورة سلاسة العمليات المالية والمحاسبية في الشركة، وتساعد على الحفاظ على الشفافية في التعاملات التجارية. يعد التسجيل الدقيق للفواتير الضريبية مهماً لتلبية متطلبات الامتثال الضريبي، حيث يؤدي عدم تسجيلها بشكل صحيح إلى مخالفات قانونية قد تشمل غرامات مالية وعقوبات. الفواتير المسجلة توفر أيضًا سجلات لسلسلة التوريد وتساعد في الامتثال عند إجراء تدقيق ضريبي، مما يمكن الشركات من التأكد من دقة بياناتها وإعداداتها.

الأثر على الأعمال الصغيرة

تؤثر الفواتير الضريبية بشكل خاص على الشركات الصغيرة. تحتاج هذه الشركات إلى إدارة مالياتها بعناية، حيث يتطلب الامتثال الضريبي موارد ووقت وجهد. يساعد تسجيل الفواتير الضريبية في تحسين التدفق النقدي من خلال استرداد الضريبة المضافة على المدخلات. عدم التسجيل أو الأخطاء في الفواتير يمكن أن يؤدي إلى تحميل الشركات الصغيرة أعباء مالية إضافية، مثل الغرامات ومبلغ الضريبة غير المدفوعة. إن الفواتير الضريبية تساعد أيضًا في بناء الثقة مع العملاء والموردين، حيث تعكس العمليات الشفافة وتقيد الالتزام بالقوانين الضريبية. لذلك، يعد فهم كيفية التعامل مع الفواتيع الضريبية وإدارتها أمرًا حيويًا للأعمال الصغيرة لضمان استدامتها ونموها.

تعريف الفواتير الضريبية

تعتبر الفاتورة الضريبية وثيقة مهمة تعتبر جزءًا أساسيًا من العمليات التجارية. هي وثيقة رسمية يتم إصدارها من قبل المورد للمشتري وتحتوي على تفاصيل حول السلع أو الخدمات المقدمة. تلعب الفواتير الضريبية دورًا رئيسيًا في عملية الامتثال الضريبي، حيث تساهم في تسجيل الالتزامات الضريبية وسدادها للأجهزة الحكومية المعنية.

أنواع الفواتير الضريبية

توجد عدة أنواع من الفواتير الضريبية، تختلف حسب طبيعة التوريد ونوع السلعة أو الخدمة. تتضمن هذه الأنواع:

– الفاتورة الضريبية العامة: تستخدم لثبت جميع المعاملات الخاضعة للضريبة بين المورد والمشتري.

– الفاتورة الائتمانية: تصدر لتوثيق التعديلات أو الخصومات على الفواتير السابقة.

– الفاتورة المؤقتة: تمنح للمشتري كإثبات للمعاملة حتى يتم إصدار الفاتورة النهائية.

– فاتورة النظام المشروطة: تصدر لمبيعات معينة تتطلب شروطًا إضافية مثل الشحن أو التسليم.

كل نوع من هذه الفواتير يلبي احتياجات محددة ويجب على الشركات فهم أنواع الفواتير بشكل جيد لضمان الامتثال القانوني وإدارة العمليات بشكل فعال.

عناصر الفاتورة الضريبية

عند إصدار فاتورة ضريبية، يجب أن تتضمن مجموعة من العناصر الأساسية لضمان صحتها وامتثالها للمتطلبات الضريبية. تشمل العناصر الرئيسية:

– رقم معرف متسلسل: يسهل تتبع الفواتير.

– اسم المورد وعنوانه ورقم التسجيل الضريبي (TRN): يوضح الهوية القانونية للمورد.

– اسم العميل وعنوانه ورقم التسجيل الضريبي (TRN): يساعد في تحديد المستفيد من الخدمة.

– تاريخ الإصدار: يحدد موعد إصدار الفاتورة.

– وصف السلع أو الخدمات: يوضح نوعية التوريد.

– السعر والكمية لكل عنصر: يحدد القيم النقدية لكل خدمة أو منتج.

– معدل الضريبة على القيمة المضافة المفروض: يُظهر مقدار الضريبة المستحقة.

– المبلغ الإجمالي بما في ذلك الضريبة: يلخص تكلفة الشراء.

إن تضمين هذه العناصر بشكل دقيق يضمن عدم حدوث أي مشكلات قانونية أو مالية للشركات ويساهم في تحسين عمليات الإدارة المالية.

خطوات تسجيل الفواتير الضريبية للمشروعات الصغيرة

تجهيز المستندات اللازمة

قبل البدء في عملية تسجيل الفواتير الضريبية، من الضروري تجهيز مجموعة من المستندات اللازمة. يتعين على الشركات الصغيرة جمع المعلومات الخاصة بالشركة مثل رقم الهوية أو السجل التجاري، وكذلك رقم التسجيل الضريبي إذا كان متوفرًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب إعداد أي مستندات تتعلق بالفواتير السابقة التي تحتوي على تفاصيل المعاملات، مثل تاريخ المعاملة، وأسماء الموردين والعملاء، والمنتجات أو الخدمات المقدمة.

هذه التحضيرات تساعد الشركات على تسهيل عملية التسجيل عند البدء بها. كما ينبغي التأكد من دقة المعلومات وحفظها في مكان آمن لتجنب أي فقدان للبيانات. عند تجهيز هذه المستندات، ستتمكن الشركات من تعزيز عملية الامتثال للضرائب وتحسين إدارتها المالية بشكل فعّال.

عملية التسجيل عبر الإنترنت

تسهل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عملية تسجيل الفواتير الضريبية عبر الإنترنت. يمكن للمشاريع الصغيرة الآن التسجيل بسهولة من خلال الموقع الرسمي للهيئة. تبدأ عملية التسجيل بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بالشركة باستخدام رقم الهوية أو السجل التجاري. بعد تسجيل الدخول، يجب على المستخدم اختيار “الخدمات الإلكترونية”، ثم الانتقال إلى خيار “التسجيل في ضريبة القيمة المضافة”.

بعد ذلك، يتعين على الشركة إدخال كافة البيانات المطلوبة، بما في ذلك الإيرادات السنوية ونوع النشاط التجاري. تعد هذه المعلومات حيوية لتحديد متطلبات الجمرك وتطبيق الضريبة بشكل صحيح. بعد ملء البيانات وتقديم الطلب، سيتم إصدار شهادة التسجيل إلكترونيًا. هذا النظام يساعد الشركات على تجنب التعقيدات القديمة المتعلقة بالتسجيل الورقي، مما يسهل عليها التركيز على تنمية أعمالها.

يساهم استخدام المنصات الإلكترونية في تسريع وتبسيط عمليات التسجيل، مما يقلل من الضغط الإداري ويجعل الامتثال الضريبي أكثر سهولة ويسرًا. على الشركات الصغيرة التقيد بالمواعيد المحددة لتقديم الإقرارات الضريبية، حيث يمكن أن تؤدي التأخيرات إلى فرض غرامات مالية. ومن خلال تبسيط هذه الإجراءات، يمكن للمشروعات الصغيرة التركيز بشكل أكبر على تحسين أدائها وزيادة قاعدة عملائها.

نظام ضريبة القيمة المضافة

تعريف الضريبة

تُعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات التي تُباع وتُشترى في المملكة العربية السعودية. تعتمد هذه الضريبة على مراحل مختلفة من سلسلة التوريد، مما يعني أن الشركات تصبح وسطاء يقومون بجمع الضريبة من العملاء وتسديدها لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تهدف هذه الضريبة إلى تحقيق المزيد من الشفافية في المعاملات التجارية وتعزيز الإيرادات الحكومية دون التأثير السلبي على المستهلكين.

تتكون ضريبة القيمة المضافة من شقين رئيسيين؛ هما ضريبة القيمة المضافة على المخرجات (المبيعات) وضريبة القيمة المضافة على المدخلات (المشتريات). الأولي هي الضريبة التي يتم تحصيلها لدى بيع المنتجات أو تقديم الخدمات، حيث تعتبر مصدر إيراد للشركة حتى يتم توريدها للحكومة. أما الضريبة على المدخلات فهي المدفوعات التي تشملها الشركات عند شراء السلع أو الخدمات اللازمة لتشغيل أعمالها، ويمكن استردادها عند تقديم الإقرار الضريبي.

كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة

لحساب ضريبة القيمة المضافة، يتعين على الشركات معرفة معدل الضريبة المطبق، والذي يبلغ حاليًا 15% في المملكة العربية السعودية. لحساب قيمة الضريبة على المبيعات، يتم ضرب سعر بيع السلعة أو الخدمة في نسبة الضريبة. على سبيل المثال، إذا كان سعر السلعة 100 ريال سعودي، فإن ضريبة القيمة المضافة ستكون 15 ريال سعودي، مما يجعل المبلغ الإجمالي 115 ريالاً سعودياً.

فيما يتعلق بحساب ضريبة المدخلات، تقوم الشركات بجمع كافة المدفوعات الضريبية التي تم دفعها على المشتريات. يمكن استرداد هذه القيمة عند تقديم الإقرار الضريبي، مما يمنح الشركات مسارًا لتقليل تكاليف الضريبة. يجب على الشركات الالتزام بتوثيق الفواتير بدقة، حيث يُعتبر ذلك عاملاً مهماً في حساب الضريبة بدقة، وكذلك في تيسير عمليات التدقيق الضريبي.

بجانب ذلك، يجب أن تتأكد الشركات من تحديث معلوماتها المتعلقة بسياسات ضريبة القيمة المضافة، كما من المهم تشغيل نظام محاسبي فعال يساعد في تجميع البيانات الضريبية وإعداد التقارير اللازمة. يعد التحكم في توقيات الدفع والإقرارات أحد العناصر الأساسية لضمان عدم تعرض الشركات لأي عقوبات مالية نتيجة التأخير أو الأخطاء في تقديم المعلومات الضريبية.

الالتزام بالمعايير المحاسبية

أهمية المعايير المحاسبية

تعتبر المعايير المحاسبية حجر الزاوية في تحقيق الدقة والشفافية في البيانات المالية. تلعب هذه المعايير دورًا أساسيًا في تنظيم وتوحيد أساليب المحاسبة، مما يجعل من الضروري على الشركات الالتزام بها. حيث تسهم المعايير المحاسبية في تعزيز الثقة بين المنشآت والمستثمرين، وتساعد في توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول الأداء المالي للشركة. يقوم المحاسبون بتطبيق هذه المعايير لضمان إعداد قوائم مالية صحيحة تعكس الوضع المالي الحقيقي.

علاوة على ذلك، يساعد الالتزام بالمعايير المحاسبية الشركات في تقليل المخاطر المالية والقانونية، حيث إنها تتجنب أي مخالفات قد تؤدي إلى غرامات أو عواقب قانونية. هذا الالتزام يعكس أيضًا احترافية الشركة ويعزز سمعتها في السوق، مما يجذب عملاء ومستثمرين جدد.

كيفية تحقيق الامتثال

لتحقيق الامتثال للمعايير المحاسبية، يجب على الشركات اتخاذ خطوات محددة ومدروسة. أولاً، يجب على المؤسسات التأكد من تدريب موظفيها على أحدث المعايير والإجراءات المحاسبية. وهذا يتضمن الفهم العميق للمعايير المحلية والدولية ذات الصلة، مثل معايير الإبلاغ المالي الدولية (IFRS) أو المعايير المحاسبية المقبولة عموماً (GAAP). يمكن تحقيق ذلك من خلال ورش العمل والدورات التدريبية.

ثانيًا، يجب على الشركات استخدام أنظمة برمجيات محاسبية متقدمة تضمن التطبيق السليم للمعايير. من خلال استخدام برامج مثل برنامج وافق، يمكن للمؤسسات تحسين شفافيتها المالية وتوفير الوقت والجهد في إدارة سجلاتها المحاسبية. تشمل هذه الأنظمة ميزات مثل تتبع المعاملات وإصدار الفواتير الضريبية وتقديم تقارير مالية دقيقة.

ثالثًا، تعتبر المراجعة المنتظمة من قبل خبراء خارجيين أحد جوانب التأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية. تساعد هذه المراجعات الشركات في تحديد أي نقاط ضعف وتحقيق التصحيحات اللازمة في الوقت المناسب. يجب أن تكون عملية المراجعة شاملة، تغطي جميع الجوانب المالية والإدارية، لتوفير صورة شاملة عن الالتزام بالمعايير.

من خلال اتباع هذه الخطوات واستثمار الوقت والموارد في التعليم والتكنولوجيا، يمكن للشركات تعزيز مستوى امتثالها للمعايير المحاسبية وتعزيز مركزها التنافسي في السوق.

عقوبات عدم التسجيل

المخاطر المالية

عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة يعرض الشركات لمخاطر مالية كبيرة. إذا تأخرت الشركة عن التسجيل، يمكن أن تفرض هيئة الزكاة والضريبة غرامة مالية تصل إلى 10,000 ريال سعودي. هذه الغرامة ليست سوى البداية، حيث إن الشركات التي لا تقوم بتحصيل الضريبة بشكل صحيح أو التي تقدم إقرارات ضريبية غير دقيقة قد تواجه غرامات تصل إلى 50% من قيمة الضريبة غير المسددة. هذه العقوبات المالية يمكن أن تؤثر على سير العمليات المالية للشركات، وتؤدي إلى نقص السيولة، مما يعيق قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية.

علاوة على ذلك، يتسبب عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في تقليل القدرة التنافسية للشركة في السوق. العملاء قد يتجنبون التعامل مع الشركات التي لا تلتزم باللوائح الضريبية، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات المستقبلية. كما أن عدم الامتثال الضريبي قد يؤثر على سمعة الشركة، مما قد يؤدي إلى فقدان قاعدة العملاء الحالية وزيادة صعوبة جذب عملاء جدد.

التأثيرات القانونية

التأثيرات القانونية هي جانب آخر لا يمكن تجاهله عند الحديث عن عقوبات عدم التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. تتعامل السلطات الضريبية بحذر مع الشركات التي تخالف القوانين الضريبية، وقد تفرض عقوبات قانونية قد تتضمن تحقيقات ودعاوى قضائية. إن عدم تقديم إقرارات ضريبية صحيحة وفي الوقت المناسب قد يؤدي إلى فرض غرامات إضافية، وتكبد الشركات خسائر غير متوقعة.

التأثيرات القانونية لا تقتصر على الغرامات المالية فحسب، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى عقوبات أشد تصل إلى إغلاق الأعمال في حالات المخالفات الجسيمة. الشركات يجب أن تكون على دراية تامة بالقوانين السارية واللوائح المتعلقة بضريبة القيمة المضافة لضمان حماية نفسها من العواقب القانونية المترتبة على المخالفة. تتضمن هذه العواقب إمكانية تعرض مالكي الأعمال للمسؤولية الشخصية في حال كان النشاط التجاري متورطًا في أنشطة غير قانونية.

في النهاية، من الضروري أن تقوم الشركات بإجراء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الوقت المناسب والامتثال لجميع اللوائح لتفادي المخاطر المالية والقانونية التي قد تترتب على عدم الامتثال.

مراجعة الفواتير الضريبية

كيفية مراجعة الفواتير بشكل دوري

تلعب مراجعة الفواتير الضريبية دورًا أساسيًا في ضمان دقة السجلات المالية. ينبغي أن تتم هذه المراجعة بشكل دوري، حيث يجب على الشركات التحقق من صحة جميع الإدخالات والمعلومات المدرجة في الفواتير. يتضمن ذلك التأكد من أن جميع البيانات، مثل أرقام التسجيل الضريبي، أسماء الموردين والعملاء، وتفاصيل السلع أو الخدمات الموردة، صحيحة ومحدثة. يمكن استخدام برمجيات محاسبية مثل برنامج وافق لتسهيل هذه العملية، حيث تتيح هذه البرمجيات تتبع الفواتير وتوفير إشعارات عند استحقاق المراجعات.

عند مراجعة الفواتير، ينبغي تحليل كل فاتورة بالتفصيل، بما في ذلك التأكد من أن المبالغ الضريبية المحسوبة دقيقة وفقًا للتشريعات الضريبية المعمول بها. يُنصح أيضاً بالاحتفاظ بنسخ احتياطية لجميع الفواتير التي تم مراجعتها، حيث سيكون من الأسهل استرجاع المستندات حين الحاجة إليها سواء في حالات التدقيق أو الإنفاق. يعزز هذا الالتزام بالمراجعة الدورية من مصداقية الأعمال ويعمل على تجنب الأخطاء أو التعقيدات القانونية التي قد تنشأ نتيجة الفواتير غير الدقيقة.

الأهمية في تحسين الأداء المالي

تعتبر مراجعة الفواتير الضريبية عنصرًا أساسيًا في تحسين الأداء المالي للشركات. من خلال المراجعة المنتظمة، يمكن للشركات التعرف على الأخطاء أو التناقضات في الفواتير، مما يساعد في تصحيح المسارات المالية وتحسين جودة البيانات المحاسبية. يساعد هذا التحليل المستمر للشؤون المالية على تعزيز الشفافية ويتيح اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات الدقيقة.

علاوة على ذلك، يمكن لمراجعة الفواتير الضريبية بشكل دوري أن تسهم في اكتشاف الفرص لتحسين الكفاءة المالية. بدلاً من التعامل مع القضايا بعد حدوثها، يمكن للمؤسسات تحديد الأنماط المكررة وتحسين العمليات الداخلية. يكون ذلك مفيدًا عند التخطيط للميزانية وضمان عدم استنزاف الموارد المالية بشكل غير مبرر بسبب الفواتير غير المدققة.

إن الالتزام بممارسات مراجعة الفواتير الضريبية يمكن أن يعزز أيضًا من موقف الجهة أمام الجهات الحكومية، ويعكس التزام الشركة بالامتثال للمعايير الضريبية. مع مرور الوقت، سيسهم هذا الالتزام في تحسين الأداء المالي العام وزيادة الثقة لدى العملاء والمستثمرين على حد سواء.

موارد إضافية ودعم

مراكز الدعم والاستشارات

تعتبر مراكز الدعم والاستشارات من الموارد القيمة التي يمكن للأعمال الاستفادة منها لتحقيق الامتثال الضريبي. تقدم هذه المراكز استشارات متخصصة تساعد الشركات في فهم الأبعاد المختلفة لضريبة القيمة المضافة وآلياتها. يمكن للمحاسبين والمستشارين الضريبيين في هذه المراكز تقديم النصائح حول كيفية إنشاء الفواتير الضريبية بشكل صحيح، والتعرف على الجديد في التشريعات واللوائح الضريبية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر بعض المراكز دورات تدريبية وورش عمل لتوعية الشركات بأفضل الممارسات في إدارة الفواتير الضريبية. تعتمد العديد من الشركات على هذه المراكز لزيادة كفاءة الإدارة المالية والتأكد من أن جميع العمليات تتماشى مع القوانين ذات الصلة، مما يسهل عليهم تجنب الأخطاء المكلفة والغرامات المحتملة.

المصادر الإلكترونية والمواقع المفيدة

تتوافر العديد من المصادر الإلكترونية والمواقع المفيدة التي تقدم معلومات شاملة حول ضريبة القيمة المضافة وكيفية إدارة الفواتير الضريبية. تعتبر المواقع الحكومية، مثل موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، من أهم الموارد التي توفر معلومات موثوقة حول القوانين واللوائح الحالية.

بالإضافة إلى ذلك، توجد منصات إلكترونية تقدم مقالات، دراسات حالة، ودورات تدريبية عبر الإنترنت حول إدارة الفواتير الضريبية. بعض هذه المنصات تقدم أيضًا أدوات رقمية تساعد الشركات في إدارة الفواتير بكفاءة، مثل برامج المحاسبة التي تم ذكرها مسبقًا.

من الممكن استخدام شبكة الإنترنت للبحث عن مدونات أو مقاطع فيديو تعليمية توضح كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية وتقديم الإقرارات. تساعد هذه الموارد الشركات على تعزيز فهمها للامتثال الضريبي وتحسين مهاراتها في إدارة الشؤون المالية.

ختاماً، تعتبر هذه المراكز والمصادر الالكترونية جزءاً لا يتجزأ من بيئة الأعمال، حيث تتيح للشركات التفاعل مع الخبراء واستثمار المعرفة المتوفرة لتعزيز كفاءتها وتحسين أدائها المالي.