
الفاتورة الإلكترونية السعودية وكيفية تطبيقها في شركتك
جدول المحتويات
الفاتورة الإلكترونية تعتبر ثورة جديدة في عالم المحاسبة والمالية، وقد أصبح من الضروري على كل الشركات في السعودية أن تتبنى هذه التقنية الحديثة. تسهم الفاتورة الإلكترونية في تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء، مما يعزز دقة البيانات المالية ويسهل عملية التدقيق. برنامج سكاي سوفت الخوارزمي يقدم حلولاً متكاملة تسمح للشركات بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بفعالية، مما يساعد في تحقيق التوافق مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
تطبيق الفاتورة الإلكترونية في الشركات يتطلب عدة خطوات. في البداية، يجب على الشركات تحديث أنظمتها المحاسبية لتشمل وظيفة إصدار الفواتير الإلكترونية. تأتي هذه الخطوة مع ضرورة اختيار برنامج محاسبة معتمد ومناسب لطبيعة الأعمال. يجب أن يتضمن البرنامج إمكانية توليد الفواتير وفقًا للمعايير المطلوبة والالتزام بالقوانين المحلية.
عند الانتهاء من تحديث النظام، يحتاج أصحاب الشركات لضمان تدريب الموظفين على كيفية استخدام البرنامج الجديد بشكل فعال. تعتبر مرحلة التدريب جزءًا أساسيًا من عملية الانتقال إلى الفاتورة الإلكترونية، حيث يلعب الموظفون دورًا حيويًا في ضمان إصدار الفواتير بدقة وسلاسة. يجب أن يتضمن التدريب كل ما يلزم لفهم كيفية إدخال البيانات والتحقق من صحتها.
بعد ذلك، تأتي خطوة إجراء اختبارات على النظام قبل البدء في استخدامه بشكل كامل. يجب اختبار إجراءات إصدار الفواتير وإرسالها والتأكد من أن جميع المعلومات الدقيقة موجودة. يأتي هذا في إطار ضمان إضافة قيمة حقيقية من الفوترة الإلكترونية للعملية التجارية للشركة.
أحد الجوانب المهمة للفوترة الإلكترونية هو كيفية التأكد من أن الفواتير التي يتم إصدارها مطابقة للمعايير القانونية. حيث يجب أن تحتوي الفواتير على معلومات واضحة ودقيقة تشمل تفاصيل البائع والمشتري، رسوم الضريبة، وتاريخ الإصدار. إن الالتزام بهذه المتطلبات يعزز من مصداقية الشركة وثقة العملاء فيها.
أخيرًا، بعد إطلاق الفاتورة الإلكترونية، يجب على الشركات مواصلة متابعة نتائج تطبيق النظام الجديد. يتوجب عليها تقييم فعاليته بشكل دوري، مما يسهل تحديد أي مشاكل المحتملة أو التحسينات الممكنة في المستقبل.
مقدمة حول الفاتورة الإلكترونية
مفهوم الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية تعد نظاماً حديثاً يهدف إلى تسريع وتسهيل عمليات إصدار الفواتير وتبادلها بطريقة رقمية. يتم إصدار هذه الفاتورة بشكل إلكتروني، مما يشير إلى أنها تحمل نفس القيمة القانونية للفواتير التقليدية، ولكن دون الحاجة إلى توفير الورق أو الطباعة. يتضمن عملية إنشاء الفاتورة الإلكترونية جميع المعلومات اللازمة لتوثيق المعاملات التجارية، ويتم ذلك عبر استخدام برامج متخصصة تدعم التوقيع الإلكتروني وآليات التحقق الأمني.
أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية في الأعمال
تطبيق الفاتورة الإلكترونية يوفر الكثير من الفوائد للشركات والأفراد. أولاً، يسهل عملية إعداد الفواتير وإرسالها بشكل سريع وفعال، مما يقلل من الأخطاء البشرية المتعلقة بإدخال البيانات. الدقة العالية في المعلومات المالية تعزز من مصداقية الشركة أمام عملائها وشركائها التجاريين. من جهة أخرى، تعزز الفاتورة الإلكترونية الشفافية في العمليات التجارية وتساهم في تحسين إدارة الماليات، حيث يمكن متابعة كل عملية بمجرد إصدار الفاتورة.
علاوة على ذلك، تساهم الفاتورة الإلكترونية في خفض التكاليف. من خلال تقليل الجهد المستغرق في طباعة وتوزيع الفواتير التقليدية، يمكن للشركات تحقيق وفر كبير في النفقات المرتبطة بالمكتب والموارد الطبيعية. بفضل الفاتورة الإلكترونية، تستطيع الشركات تحسين استجابتها للعملاء من خلال سرعة التوزيع والتواصل، مما يسهل عملية توثيق المعاملات ويزيد من ثقة العملاء في خدمات الشركة.
كما أن استخدام الفاتورة الإلكترونية يمكن أن يسهم في حماية البيئة من خلال تقليل استخدام الورق والحبر، مما يعكس التوجه نحو الاستدامة والمسؤولية البيئية. هذا الجانب يمثل ميزة إضافية، حيث يتيح للشركات تحسين صورتها أمام المجتمع والعملاء من خلال الالتزام بالمعايير البيئية.
تتطلب عملية التطبيق الفعلي للفواتير الإلكترونية تكاملها مع أنظمة المحاسبة الحالية في الشركات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على استخدامها بفعالية. من الضروري أيضاً الالتزام باللوائح المعمول بها في المملكة لضمان التوافق مع متطلبات الزكاة والدخل.
المطلبات القانونية لتطبيق الفاتورة الإلكترونية
التشريعات في المملكة العربية السعودية
الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تخضع لمجموعة من القوانين واللوائح التي وضعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذه القوانين تهدف إلى تنظيم عملية إصدار الفواتير وضمان الالتزام بجميع المعايير المعتمدة. حيث يتعين على الشركات الالتزام بتطبيق الفاتورة الإلكترونية وفقاً للمعايير التي تحددها الهيئة، مما يسهم في تعزيز التوافق مع الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها. يتوجب على جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها مبلغاً معيناً أن تنتقل إلى نظام الفاتورة الإلكترونية، مما يضمن التزامها بدفع الضرائب بطريقة صحيحة وآمنة.
شروط الفاتورة الضريبية
تعتبر الفاتورة الضريبية من العناصر الأساسية التي يجب على الشركات اعتبارها عند اعتماد الفاتورة الإلكترونية. يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية على معلومات دقيقة تشمل اسم وعنوان البائع والمشتري، ورقم تسجيل الضريبة، وتاريخ الإصدار، ووصف السلع أو الخدمات المقدمة، والمبلغ الإجمالي والمبلغ الضريبي المرفق. كذلك، ينبغي أن تتضمن الفاتورة توقيعاً إلكترونياً لضمان مصداقيتها وسلامتها. هذا التوجه يساعد في تيسير عمليات التفتيش الضريبي والتدقيق التي تقوم بها الهيئة، مما يسهل من رصد المخالفات ويعزز الثقة في العمليات التجارية.
لكي تتمكن المنشآت من تطبيق الفوزة الإلكترونية بشكل صحيح، يجب عليها الخطوة الأولى هي تحديث الأنظمة المستخدمة لديها لتكون متوافقة مع الفاتورة الإلكترونية. من الضروري أيضاً توفير تدريب مناسب للموظفين لضمان استخدام النظام بطريقة صحيحة. كما يتعين على الشركات الحفاظ على سجلات الفواتير الإلكترونية بطريقة منظمة لدعم كافة العمليات المالية والتدقيق الضريبي في المستقبل.
تعتبر جميع هذه النقاط عناصر حيوية لضمان نجاح تطبيق الفاتورة الإلكترونية في المؤسسات التجارية، مما يساهم في تحقيق شفافية أعلى وكفاءة تجارية جيدة في السوق السعودي. هذه التطورات تعكس بشكل مباشر التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي في جميع المجالات الاقتصادية والمحاسبية.
خطوات تسجيل الفاتورة الإلكترونية
إعداد النظام المحاسبي
يتطلب تطبيق الفاتورة الإلكترونية أولاً ضبط النظام المحاسبي للشركة. يجب على المؤسسات التحقق من أن النظام المستخدم يدعم إصدار الفواتير الإلكترونية ويتكامل بسلاسة مع الأنظمة الأخرى المستخدمة في الإدارة المالية. يمكن للشركات الاستعانة ببرامج محاسبية متخصصة تدعم الفوترة الإلكترونية، والتي توفر خيارات لتوليد الفواتير بشكل آلي مع الحفاظ على دقة البيانات. يتطلب ذلك إجراء تحديثات ضرورية على الأنظمة الحالية والتأكد من توافر أدوات تحليل البيانات اللازمة لمتابعة حركة الفواتير.
من الأمور الأساسية التي يجب القيام بها هي تدريب الموظفين المعنيين على كيفية استخدام النظام الجديد بشكل فعّال. قد تشمل التدريب على كيفية إدخال المعلومات الصحيحة، وإنشاء الفواتير، وكيفية معالجتها عبر النظام. يساهم هذا التدريب في تقليل الأخطاء وتحسين العمليات اليومية. بعد إتمام إعداد النظام، يتمكن الفريق من متابعة العمليات المحاسبية بشكل أسهل وأكثر سلاسة.
إنشاء حساب على منصة الفواتير الإلكترونية
الخطوة التالية هي إنشاء حساب على منصة الفواتير الإلكترونية المعتمدة. يجب أن يتم ذلك وفقاً للمتطلبات القانونية المحددة من قبل هيئة الزكاة والدخل في السعودية. ستتطلب هذه العملية تقديم بيانات متنوعة مثل معلومات الشركة، ورقم السجل التجاري، وأرقام التواصل. بمجرد إنشاء الحساب، ستحصل الشركة على إمكانية الوصول إلى مجموعة من المميزات التي تسهل عملية إصدار الفواتير والاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المعاملات المالية.
عند دخول إلى النظام، سيكون من الضروري التأكد من إدخال جميع المعلومات بشكل صحيح، بما في ذلك تفاصيل العميل ومعلومات المنتج أو الخدمة المُقدَّمة. تتيح المنصة إمكانية تصنيف الفواتير وتحليلها، مما يسهل عملية المراجعة الدورية للمعلومات المالية. ليست فقط الفواتير، بل يمكن تخزين كافة المعاملات وآليات المراجعة على هذه المنصات.
من المهم التأكد من التزام الحساب بكل اللوائح والإجراءات المطلوبة، بما في ذلك الإبلاغ عن الفواتير الصادرة للجهات المعنية. قد يحتاج المستخدمون إلى تقديم تقارير دورية، مما يتطلب وجود نظام متين لرصد الفواتير ومتابعة التعديلات الحاصلة عليها.
اختيار مزود خدمة الفواتير الإلكترونية
معايير اختيار مزود الخدمة
عند اختيار مزود خدمة الفواتير الإلكترونية، ينبغي النظر في مجموعة من العوامل الهامة التي تضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية. من أهم المعايير التي يجب أخذها بعين الاعتبار هو مدى توافق مزود الخدمة مع الأنظمة المحاسبية الحالية للشركة. يجب أن يتمتع المزود بإمكانية التكامل السلس مع البرامج المستخدمة، مما يسهل عملية إصدار الفواتير وتوزيعها بشكل فعال.
أيضًا، يجب التحقق من مدى التزام المزود بكافة الضوابط والمعايير القانونية المعمول بها في المملكة، بما في ذلك الامتثال لمتطلبات هيئة الزكاة والدخل. من الضروري أن يوفر المزود دعمًا متواصلًا وتحديثات دورية للنظام لضمان استمرارية عمله دون مشاكل.
عامل آخر مهم هو مدى إمكانية الوصول إلى التقارير والتحليلات من خلال الخدمة. ينبغي أن يُتيح المزود تقارير شاملة تساعد الشركات على تتبع المعاملات المالية وتحليل الأداء بشكل دوري. من المهم أيضًا النظر في سلامة البيانات وحمايتها، حيث يجب أن يقدم المزود آليات موثوقة لتأمين البيانات الحساسة ومنع الدخول غير المصرح به.
أمثلة على مزودي الخدمة الموجودين
تتواجد العديد من الشركات في السوق السعودي التي تقدم خدمات الفوترة الإلكترونية. من بين هذه الشركات هو “سكاي سوفت الخوارزمي” الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجال البرامج المحاسبية ويقدم برامج مدعومة للحد من تعقيدات عملية الفوترة.
هناك أيضًا “بياناتك” التي توفر منصة متكاملة لإدارة الفواتير بشكل فعال وتقدم خيارات متعددة للشركات بمختلف أحجامها. كما يُعتبر “فاتورتك” مزودًا آخر يقدم حلولاً مبتكرة وإمكانية تخصيص الفواتير وفقًا لاحتياجات العملاء.
تعتبر هذه الشركات جزءًا من الجهود المبذولة لتعزيز التحول الرقمي في المملكة، حيث تسهم في تحسين الكفاءة وزيادة سرعة الإجراءات المالية. من المهم أن تقوم الشركات بإجراء بحث شامل ومقارنة بين مزودي الخدمات المتاحة لضمان اختيار الأنسب.
إعداد النظام لتوليد الفواتير الإلكترونية
تكامل النظام المحاسبي مع الفواتير الإلكترونية
عند البدء في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، يحتاج النظام المحاسبي للشركة إلى تكامل فعّال مع هذا النوع من الفواتير. يتعين على المؤسسات توفر برامج محاسبية تقدم دعمًا متكاملًا للفوترة الإلكترونية. ينبغي التأكد من أن النظام ليس فقط قادرًا على إنشاء الفواتير بشكل آلي، بل كذلك يتضمن آليات لمتابعة حركة الفواتير وتخزين السجلات المالية بشكل دقيق. أسلوب العمل المتعلق بتوليد الفواتير الإلكترونية يعتمد بشكل كبير على دقة إدخال المعلومات، وهنا تأتي أهمية التكامل السلس بين المكونات المختلفة للنظام المحاسبي ووسائل إدارة البيانات.
يمكن أن يشمل هذا النوع من التكامل تكنولوجيا مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والتي تسهل تبادل البيانات بين النظام المحاسبي ومنصة الفواتير الإلكترونية المعتمدة. يقوم المستخدمون بعمليات التحديث والتعديلات بسهولة بفضل هذه التكاملات، مما يساهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الروتينية.
الأمور التقنية المطلوبة لإعداد النظام
تتطلب عملية إعداد نظام الفاتورة الإلكترونية بعض المكونات التقنية الأساسية. يجب التحقق من وجود البنية التحتية اللازمة، مثل الخوادم القوية وحلول التخزين المناسبة، لضمان استقرار عملية إصدار الفواتير. ينبغي على الشركات كذلك التأكد من أن لديها اتصالاً آمنًا بالإنترنت لضمان عمل النظام بسلاسة وعدم التعرض لانقطاع خلال العمليات المهمة.
عند إدخال البيانات في النظام، من المهم تطبيق معايير الأمان مثل التشفير لحماية المعلومات المالية الحساسة. استخدام التوقيع الإلكتروني يعد من العناصر الأساسية لضمان صحة الفواتير الإلكترونية وموثوقيتها. يتعين على الشركة أيضاً التدريب على هذه الجوانب التقنية لضمان قدرة الموظفين على استخدام النظام بكفاءة.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للشركات إجراء اختبارات على النظام بعد الإعداد للتأكد من عدم وجود أية مشكلات أثناء توليد الفواتير أو في عملية تبادل البيانات. يساهم ذلك في تعزيز الثقة بدقة النظام وأدائه الكلي. من المهم الحفاظ على تحديث النظام بشكل دوري لمواكبة أي تغييرات أو تحديثات قادمة من هيئة الزكاة والدخل، وذلك لضمان استمرارية التوافق مع اللوائح المعمول بها في المملكة.
تدريب الموظفين على استخدام الفاتورة الإلكترونية
أهمية التدريب وتأهيل الفرق
تعتبر عملية تدريب الموظفين على استخدام الفاتورة الإلكترونية أمرًا بالغ الأهمية لضمان نجاح تطبيق النظام في الشركات. من خلال توفير التدريب المناسب، تتاح للموظفين الفرصة لفهم طريقة عمل النظام بشكل جيد، مما يسهم في تقليل الأخطاء خلال إجراءات إصدار الفواتير وتبادل البيانات. يتطلب اعتماد الفاتورة الإلكترونية معرفة كبیرة بالأنظمة المحاسبية وطرق إدخال البيانات بشكل دقيق، ومن هنا تبرز أهمية تأهيل الفرق ليكونوا على دراية بأحدث التقنيات والبرمجيات المستخدمة. يسهم التدريب الفعال في تعزيز الثقة لدى العاملين، مما يؤدي إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة التشغيلية.
توفير المعرفة اللازمة يمكن أن يساعد أيضا في تعزيز الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة، مما يضمن أن جميع الفواتير الصادرة متوافقة مع معايير هيئة الزكاة والدخل. يساهم ذلك في تقليل المخاطر المرتبطة بأي مخالفات أو مشاكل محتملة في المستقبل.
أساليب التدريب المتاحة
تتعدد أساليب التدريب المتاحة لتأهيل الموظفين على استخدام الفاتورة الإلكترونية. يمكن أن يشمل ذلك التدريب التقليدي في الفصول الدراسية، حيث يتم تعليم الموظفين مفاتيح ومعايير النظام من قبل مدربين محترفين. خلاف ذلك، يمكن استخدام التدريب عبر الإنترنت، وهو شكل يوفر مرونة كبيرة حيث يمكن للموظفين الوصول إلى محتوى التدريب في أي وقت ومن أي مكان.
بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب الشركات في تنظيم ورش عمل عملية تهدف إلى تطبيق المفاهيم التي تم تعلمها بشكل مباشر. من خلال هذه الورش، يمكن للموظفين ممارسة العمل على النظام بشكل فعلي تحت إشراف مدرب، مما يسهل عليهم فهم التحديات الحقيقية وكيفية التغلب عليها.
أيضًا، تأتي برامج التدريب المستمرة كحل فعال. من خلال تنظيم دورات تدريبية دورية لتحديث المعرفة والمهارات، يتمكن الموظفون من متابعة التطورات التكنولوجية والتغييرات في القوانين. هذه الخطوات تساهم في استمرار تحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوق.
خلاصة القول، يمثل تدريب الموظفين ركيزة أساسية لنجاح تطبيق الفاتورة الإلكترونية، حيث يساعد في ضمان الاستفادة القصوى من التقنية الحديثة وتحقيق الأهداف التجارية.
مراقبة وتقييم تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية
مؤشرات الأداء الرئيسية
تعتبر مؤشرات الأداء الرئيسية ضرورية لتقييم فعالية نظام الفواتير الإلكترونية. تتمثل أولى هذه المؤشرات في سرعة إصدار الفواتير، حيث يجب مراقبة الوقت المستغرق من تاريخ تقديم الخدمة أو المنتج حتى تاريخ إصدار الفاتورة. كلما كانت هذه الفترة أقصر، زادت الكفاءة العامة للعملية.
أيضاً، يجب قياس نسبة الأخطاء في الفواتير، حيث يمكن أن تؤدي الأخطاء في إدخال البيانات إلى تأخيرات ومشكلات في حسابات الشركات. يُعد الحد من الأخطاء هدفًا رئيسيًا، ومن ثم يجب العمل على تقليلها إلى أدنى مستوى ممكن. يُعتبر الأداء المالي أيضاً من المؤشرات الهامة، حيث يمكن أن تُظهر الفواتير الإلكترونية في نهاية المطاف تأثيرًا إيجابيًا على التدفق النقدي والربحية.
مؤشر آخر يمكن اعتماده هو مستوى رضا العملاء، حيث يمكن قياس ذلك من خلال الاستبيانات والملاحظات بعد استلام الفواتير. وتعتبر آلية التواصل مع العملاء سواء عبر البريد الإلكتروني أو القنوات الرقمية الخاصة بالفواتير الإلكترونية واحدة من الأساليب التي يمكن أن تحسن رضا العملاء وتعزز العلاقة معهم.
جمع الملاحظات والتغذية الراجعة
تُعد جمع الملاحظات والتغذية الراجعة خطوات أساسية لتحسين نظام الفواتير الإلكترونية. يُوصى بأن يتم إجراء جلسات دورية مع الموظفين المعنيين بالعمليات المحاسبية لجمع آرائهم حول مدى فعالية النظام. يساعد ذلك في التعرف على العوائق والمشكلات التي قد تنشأ خلال استخدام النظام، وكذلك في استخدام التغذية الراجعة لإجراء تحسينات مستمرة.
أيضًا، يمكن أن تُستخدم ملاحظات العملاء كمصدر للتغذية الراجعة. في حال وجود أية مشكلات تتعلق بإصدار الفواتير، يُفضّل أن تُجمع هذه الملاحظات من العملاء للتعرف على جوانب القصور في النظام. هذه المعلومات بدورها تساهم في تطوير وتعديل النظام بما يتناسب مع احتياجات السوق ومتطلبات العملاء.
علاوة على ذلك، يمكن أن تشمل التغذية الراجعة تحليل البيانات، حيث يمكن استخدام أدوات تحليل البيانات لمراقبة الأداء العام للنظام وتحليل مدى فعالية الفواتير الإلكترونية في تحسين العمليات التجارية. بالمجمل، تعتبر عمليات المراقبة والتحليل هذه ضرورية لتعزيز الكفاءة وتحسين النتائج في استخدام الفواتير الإلكترونية.
دور الفاتورة الإلكترونية في تحسين تجربة العميل
تسهيل عمليات الدفع والتحصيل
تساهم الفاتورة الإلكترونية في تسهيل عمليات الدفع والتحصيل من خلال تقديم طرق دفع متنوعة وسهلة. حيث يمكن للعملاء دفع المبالغ المستحقة عبر مختلف الوسائل الرقمية الحديثة، مثل البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية. هذه المرونة في خيارات الدفع تعزز من تجربة العميل، حيث يمكنه اختيار الطريقة التي تناسبه دون الحاجة للجوء إلى طرق الدفع التقليدية مثل النقد. بالإضافة إلى ذلك، يتم توفير إشعارات تلقائية للعملاء عند إصدار الفواتير، مما يسمح لهم بمراقبة المواعيد النهائية للدفع وتفادي أي تأخير قد ينتج عن عدم متابعة الفواتير مما يسهم في تحسين سرعة التحصيل المالي للشركة.
تعزيز الشفافية والمصداقية في المعاملات المالية
الفاتورة الإلكترونية تساهم أيضًا في تعزيز الشفافية والمصداقية في المعاملات المالية بين الشركات وعملائها. من خلال توفير سجل دقيق ومفصل لجميع الفواتير الصادرة والواردة، يتمكن كل طرف من متابعة المعاملات بسهولة والتحقق من التفاصيل بشكل سريع. هذه الشفافية تعزز الثقة بين الأطراف المعنية، حيث يتاح لكل طرف إمكانية الاطلاع على السجلات والمعلومات المالية المرتبطة بالمعاملات.
أيضًا، تضمن الفاتورة الإلكترونية تسجيل المعلومات بشكل قانوني ومطابق للمعايير المطلوبة، مما يعزز مصداقية الشركة في تعاملاتها التجارية. عندما يتمكن العملاء من الحصول على فواتير إلكترونية دقيقة وموثوقة، فإن ذلك يشير إلى احترافية الشركة واهتمامها بتقديم أفضل الخدمات. كما تسهم الفاتورة الإلكترونية في تقليل النزاعات المالية التي قد تنشأ نتيجة أخطاء الفواتير التقليدية، مما يحسن من علاقة الشركة مع عملائها ويعزز من تجربة العملاء بشكل عام.
في النهاية، تعتبر الفاتورة الإلكترونية أداة أساسية في تحسين العمليات التجارية وتعزيز علاقات الشركات مع عملائها، وذلك بفضل ما تقدمه من مزايا تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين التجارب العامة.