%20(2).jpg)
# أهم المعلومات عن قرار الفاتورة الإلكترونية
تعتبر الفاتورة الإلكترونية أداة أساسية في تحسين كفاءة النظام المالي والتجاري في المملكة. تم إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي لجميع المكلفين اعتبارًا من 4 ديسمبر 2021، وهو يهدف إلى تعزيز الالتزام الضريبي وتقليل المعاملات النقدية المجهولة. الفاتورة الإلكترونية تُظهر جميع البيانات الضرورية مثل اسم المورد، رقم التسجيل الضريبي، التاريخ، وإجمالي الضريبة والفاتورة، وهي توفر مزيدًا من الشفافية لكل من الأطراف المعنية في العملية المالية.
مع بدء مرحلة الإصدار والحفظ، يتوجب على جميع الشركات استخدام نظام فوترة إلكتروني متوافق مع المتطلبات المقررة. يتمثل أحد الجوانب الرئيسية لهذا النظام في استخدام رموز الاستجابة السريعة (QR Code)، التي تضمن صحة المعلومات المسجلة على الفاتورة وتسمح بتسهيل مراجعة البيانات بسهولة. من خلال استعمال هذه التكنولوجيا، يُمكن لملاك المتاجر والممارسين التجاريين أن يسجلوا جميع المبيعات والإيرادات بصورة دقيقة ومنظمة.
بجانب الالتزام بتطبيق المرحلة الأولى، يتعين على الشركات الاستعداد للمرحلة الثانية التي تتطلب الربط مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. تشمل هذه المرحلة إصدار الفواتير الإلكترونية بصيغة محددة تستوفي جميع العناصر المطلوبة، مما يسهم في تسريع عمليات الفوترة والتحصيل.
أحد المخاوف الرئيسية التي تحدث عنها العديد من أصحاب الأعمال هو كيفية الانتقال من الفواتير الورقية التقليدية إلى الإلكترونية. الهدف من ذلك هو تقليل الأخطاء البشرية المحتملة في الفواتير اليدوية، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. لذا، توصي الأخصائيين في هذا المجال بأن تتضمن الأنظمة الماليّة وظيفة لسهولة الانتقال بين النظامين.
يعتبر تعلم كيفية التعامل مع هذا النظام الجديد جزءًا مهمًا من نجاح أي عمل تجاري. ولذلك، قد يلجأ الكثيرون للتعاون مع مقدمي خدمات الفوترة الإلكترونية لتحسين الأداء وزيادة الإنتاجية. من خلال هذا التعاون، يمكن للأنظمة أن تحسن سرعة التوثيق وتبادل المعلومات بصورة أكثر فاعلية، مما يساهم في تقديم خدمات أفضل للعملاء.
إن وجود فوائد واضحة للاستعانة بالفواتير الإلكترونية يجعل منها خيارًا مثاليًا للمشاريع الصغيرة والكبيرة على حد سواء. ومن خلال التزام الجميع بهذه المتطلبات، يصبح من الممكن الوصول إلى بيئة تجارية أكثر استقرارًا ونزاهة.
مقدمة عن الفاتورة الإلكترونية
تعريف الفاتورة الإلكترونية
الفاتورة الإلكترونية هي وثيقة رقمية تبين تفاصيل معاملات تجارية بين البائع والمشتري، وقد تم تصميمها لتكون في شكل إلكتروني منظم. الفاتورة تأتي بموجب متطلبات ضريبية محددة، ولا تعتبر الفواتير المكتوبة بخط اليد أو المصورة بالطريقة التقليدية (مثل الماسح الضوئي) فواتير إلكترونية. الفاتورة الإلكترونية تضم معلومات مهمة تتعلق بالمعاملة، مثل اسم المورد، رقم التسجيل الضريبي، وتفاصيل أخرى ضرورية.
أهمية الفاتورة الإلكترونية في التجارة
تعتبر الفاتورة الإلكترونية من الحلول الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة التجارة. بدأ تطبيق الفواتير الإلكترونية بهدف تعزيز الشفافية وتقليل التلاعب في البيانات وتقليل الأخطاء البشرية، مما يسهل عملية المحاسبة والتقارير المالية. مع تزايد الاعتماد على التكنولوجيا، أصبحت الفواتير الإلكترونية ضرورة ملحة لتلبية متطلبات الأسواق الحديثة.
الفوترة الإلكترونية تسهم في تسريع العمليات التجارية وتسهيل تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية. فالعملية تتم بشكل أكثر سلاسة مما يسهل على الشركات تتبع المدفوعات، وتقليل الوقت الذي يقضيه الموظفون في معالجة الفواتير اليدوية. يعزز هذا النوع من الفوترة أيضًا الالتزام بالمعايير المحاسبية والضريبية، حيث أن إصدار الفاتورة وفق معايير معينة يضمن دقة المعلومات وموثوقيتها.
علاوة على ذلك، تساهم الفاتورة الإلكترونية في تقليل الكلفة التشغيلية، إذ أن إزالة الأوراق التقليدية يقلل من النفقات المتعلقة بالطباعة، والتخزين، وإعادة إنتاج المستندات. تحقيقًا لهذه الغاية، ينصح التجار بدمج أنظمة فوترة إلكترونية متوافقة مع اللوائح الصادرة عن جهات التنظيم المالي، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
في المجمل، تعكس الفوترة الإلكترونية تحولًا كبيرًا في الطريقة التي تتم بها المعاملات التجارية، مما يجعلها أداة أساسية في إطار التوجه نحو الرقمنة في البيئات التجارية.
خطوات تطبيق الفاتورة الإلكترونية
المرحلة الأولى: الإصدار والحفظ
تتضمن المرحلة الأولى من تطبيق الفاتورة الإلكترونية “مرحلة الإصدار والحفظ” التي بدأت في 4 ديسمبر 2021. في هذه المرحلة، يجب على كل المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الالتزام بإصدار فواتير إلكترونية وفق معايير محددة تشمل العديد من العناصر الإلزامية. يجب أن تتضمن الفاتورة اسم المورد، رقم التسجيل الضريبي، والطابع الزمني للفاتورة، بالإضافة إلى المعلومات الأساسية الأخرى مثل إجمالي ضريبة القيمة المضافة وإجمالي قيمة الفاتورة. كما يجب أن تحتوي الفاتورة على رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
في هذه المرحلة، يُشترط على الشركات استخدام نظام فوترة إلكتروني متوافق مع المتطلبات المحددة من قبل الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك. يتعين على الشركات التواصل مع مزودي أنظمة الفوترة لضمان توافر المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة. من المهم التأكد من أن النظام يمكنه إنتاج الفواتير الإلكترونية بشكل يتماشى مع لائحة الإصدارات المعمول بها. ويجب على الشركات أن تكون مستعدة لتجربة النظام وتحقيق الامتثال قبل الموعد النهائي المحدد.
المرحلة الثانية: تبادل الفواتير
أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فقد بدأت في 1 يناير 2023، حيث يتم التركيز على تبادل الفواتير الإلكترونية بشكل متكامل بين البائعين والمشترين. في هذه المرحلة، يجب أن يتكامل النظام الإلكتروني المستخدم في الفوترة مع نظام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. يتطلب تبادل الفواتير الإلكترونية عملية تسجيل دقيقة للمعاملات بين الأطراف المختلفة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات السارية.
تستهدف هذه المرحلة تقليل التعاملات الورقية وضمان أن جميع الفواتير التي يتم تبادلها تخضع للمعايير الضريبية والإجرائية المطلوبة. يتاح للأطراف المعنية إمكانية متابعة المعاملات بشكل أكثر فعالية، مما يعزز من سرعة معالجة الفواتير والدفع في الوقت المناسب. يجب أن تكون الشركات مستعدة لاستقبال الفواتير الإلكترونية من مختلف الموردين ومعالجتها وفق النظام الجديد لضمان سير العمل بشكل سلس دون أي عوائق.
متطلبات الفاتورة الإلكترونية
العناصر الأساسية للفاتورة الضريبية
تتضمن الفاتورة الضريبية مجموعة من العناصر الأساسية التي يجب توفرها لضمان الامتثال للمعايير المقررة. من بين هذه العناصر، يجب أن يحتوي المستند على اسم المورد، ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، بالإضافة إلى تاريخ إصدار الفاتورة بشكل دقيق. كما يتطلب الأمر تضمين إجمالي ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للمعاملة، وإجمالي المبلغ المطلوب للدفع. يجب أن تكون الفاتورة أيضًا مصحوبة برمز الاستجابة السريعة (QR Code) الذي يمكن استخدامه للتحقق من صحة المعلومات المدونة عليها. تعتبر هذه العناصر ضرورية لضمان دقة والسماح بتتبع المعاملات بسهولة، مما يسهل عملية المراجعة من قبل السلطات الضريبية.
التنسيق الإلكتروني المطلوب
يجب على الفواتير الإلكترونية أن تصدر وتُحفظ عبر نظام إلكتروني متوافق مع المتطلبات المحددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. هذا يعني أن الفاتورة يجب أن تكون ضمن صيغة منسقة تُتيح تخزين المعلومات بشكل منظم وآمن. من المهم أن يُراعى التصميم البرمجي المستخدم في نظام الفوترة لتجنب الأخطاء البشرية، وضمان عدم توليد فواتير في شكل مكتوب بخط اليد أو محتوى تم مسحه ضوئيًا. يُتوقع من الشركات الالتزام بعمليات التحديث والتطوير لتكون أنظمتها متوافقة مع التغيرات في اللوائح الحكومية. يُعد إصدار الفواتير ضمن النظام الإلكتروني خطوة حيوية للامتثال، إذ أنها تقلل من المخاطر المتعلقة بالمخالفات.
تشمل الاشتراطات الفنية الأخرى ضرورة ضمان جودتها على جميع مستويات التشغيل، بما في ذلك النسخ الاحتياطي المناسب للبيانات والإجراءات اللازمة لحمايتها من الفقد أو التلاعب. تعد هذه المتطلبات جزءاً رئيسياً من التحول نحو الفوترة الإلكترونية في الاقتصادات المعاصرة.
تتطلب هذه الإجراءات من الشركات مزيدًا من التدريب والتثقيف لموظفيها للتمكن من التعامل مع النظام الجديد بفعالية، مما يسهل الانتقال السلس إلى نظام الفوترة الإلكتروني المستند إلى المعايير الحديثة. من خلال توفير بيئة عمل مؤهلة وتطبيق الأنظمة الصحيحة، يستطيع التجار تحقيق الفوائد المرجوة من استخدام الفواتير الإلكترونية.
الفوائد الرئيسية للفوترة الإلكترونية
تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء
تتيح الفوترة الإلكترونية تحسين الكفاءة التشغيلية للشركات من خلال أتمتة عملية إصدار الفواتير، مما يقلل من الاعتماد على الإجراءات اليدوية التي قد تتسبب في أخطاء. من خلال استخدام نظام الكتروني متكامل، يتم إدخال البيانات بدقة أكبر وتجنب الأخطاء الشائعة مثل الأخطاء الحسابية أو النقص في المعلومات المطلوبة. بفضل الفوترة الإلكترونية، يمكن للشركات تحديث معلومات العملاء والمنتجات بشكل سريع، مما يسهل عملية إصدار الفواتير بدقة وسلاسة. كما يُمكن النظام من إنشاء تقارير مالية دقيقة تسهم في تحليل الأداء الإداري وتحسين اتخاذ القرارات التجارية.
تسريع عملية الدفع والتسوية
تساهم الفوترة الإلكترونية في تسريع عملية الدفع والتسوية بين الشركات وعملائها. من خلال إصدار فواتير إلكترونية والتي تحمل رموز QR، يتمكن العملاء من معالجة المدفوعات بسهولة وأمان. تعزز هذه العملية سرعة تلقي الأموال، حيث يُمكن التعامل مع الفواتير فور إصدارها دون الحاجة إلى الانتظار على الطباعة والتسليم التقليدي. كما أن القدرة على تتبع الفواتير المدفوعة وغير المدفوعة تساهم في تحسين إدارة السيولة النقدية. بفضل الفوترة الإلكترونية، يمكن أيضًا إرسال تذكيرات للمدفوعات المتأخرة تلقائياً، مما يساهم في تقليل الديون المستحقة وضمان تدفق السيولة بشكل مستمر.
الفوترة الإلكترونية تعزز من القدرة التنافسية لأي شركة، فهي لا تسهل فقط عملية الدفع، بل تعمل على تقليل الوقت المستغرق في المعاملات المالية، مما يتيح للشركات التركيز على جوانب الأعمال الأساسية. تُعد هذه الإجراءات أداة استراتيجية لطرفي المعاملات، حيث تسهم في إنشاء علاقة أوثق بين الموردين والعملاء، مما يعزز من الأداء العام. من خلال دمج الفوترة الإلكترونية ضمن النظام المالي، تستطيع الشركات المحافظة على توازن فعال بين العمليات التجارية المختلفة، وتجنب الأخطاء والإخفاقات التي قد تحدث في الأنظمة التقليدية.
بإجمال، تعتبر الفوترة الإلكترونية محورًا أساسيًا للممارسات التجارية الحديثة، حيث تجذب الفوائد التي تقدمها الشركات نحو تبني هذه التكنولوجيا الحديثة وتحسين عملياتها بشكل فعّال.
التحديات المرتبطة بالفوترة الإلكترونية
التكيف مع الأنظمة الجديدة
تواجه الشركات التي تنتقل إلى الفوترة الإلكترونية تحديًا كبيرًا يتمثل في التكيف مع الأنظمة الجديدة. يتطلب هذا التحول تعديل العمليات الحالية وتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا الحديثة. قد تكون عملية الانتقال معقدة، حيث يتعين على الفرق الفنية التأكد من توافق الأنظمة المستخدمة مع متطلبات الفوترة الإلكترونية. يشمل ذلك التأكد من أن هذه الأنظمة قادرة على معالجة الفواتير إلكترونيًا، وتوليد المعلومات المطلوبة بشكل دقيق وسريع. عدم قدرة الشركات على التكيف بسرعة مع هذه الأنظمة يمكن أن يسبب تأخيرًا في العمليات ويؤثر على سير العمل بصورة سلبية.
يعتبر التدريب الفعال جزءًا أساسيًا من هذا التكيف، حيث يجب توعية الموظفين بكيفية التعامل مع الأنظمة الجديدة وفهم متطلباتها بشكل كامل. يتضمن ذلك تطوير المهارات التقنية الضرورية لتعزيز الكفاءة في استخدام البرامج والتطبيقات الخاصة بالفوترة الإلكترونية. في أحيان كثيرة، قد تتلقى بعض الشركات الدعم من مزودي الأنظمة لضمان استمرارية العمل وتقليل الفجوات في المعرفة لدى الموظفين.
قضايا الأمان والخصوصية
تعاني الفوترة الإلكترونية أيضًا من قضايا متعلقة بالأمان والخصوصية. يعتمد العديد من الشركات على تبادل البيانات الحساسة عبر الإنترنت، مما يزيد من مخاطر التهديدات السيبرانية. يجب أن تكون الشركات حذرة في كيفية تخزين المعلومات وإدارتها، لضمان عدم تعرضها للاختراق أو التلاعب. يجب أن تحتوي الأنظمة المستخدمة على تدابير أمان متقدمة، مثل التشفير، للحفاظ على سرية المعلومات الضريبية والتجارية.
من المهم للغاية أن تتبنى الشركات سياسات أمان صارمة وتدابير فعالة لحماية بياناتها. يشمل ذلك إجراء اختبارات دورية على الأنظمة لاكتشاف نقاط الضعف والاستجابة السريعة لأي هجمات محتملة. عدم الالتزام بإجراءات الأمان يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات قد تكلف الشركات الكثير من الأموال والسمعة.
أيضًا، يجب أن يكون هناك وعي قانوني بمسؤوليات الشركات المرتبطة بحماية بيانات العملاء والمستخدمين. ينبغي على الشركات الاستعداد لمواجهة أي تحديات قانونية تتعلق بالخصوصية، مما يعني أنه ينبغي لها الاستثمار في نظام متكامل يستطيع ضمان الأمان والامتثال لجميع المتطلبات القانونية.
التأثير على البائعين والمشترين
كيفية تأثير الفاتورة الإلكترونية على الأعمال
تساهم الفاتورة الإلكترونية في تحسين الكفاءة التشغيلية للأعمال. من خلال التحول من الفواتير الورقية إلى الفواتير الإلكترونية، يتم تقليل الوقت المستغرق في إعداد وتوزيع الفواتير، مما يساعد الشركات على التركيز على جوانب أخرى من أعمالهم. كما أن معالجة الفواتير بسرعة أكبر يعني أيضًا أن التدفقات النقدية يمكن أن تتحسن، حيث تتلقى الشركات مدفوعاتها بشكل أسرع. هذه العملية توفر تكاليف النفقات التشغيلية مثل الطباعة والبريد، مما مثل أداة تخفيض فعالة في الميزانية.
علاوة على ذلك، توفر الفواتير الإلكترونية سجلات دقيقة ومحدثة، مما يسهل عملية التدقيق والمراجعة المالية. يمكن للشركات بسهولة الحصول على معلومات دقيقة حول مبيعاتها والالتزامات المالية من خلال أنظمة البرمجيات التي تدعم الفوترة الإلكترونية. وهذا يمكن أن يسهل اتخاذ القرارات المالية والتخطيط الاستراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الفاتورة الإلكترونية في الامتثال الضريبي من خلال تضمين كل العناصر المطلوبة، مما يقلل من الأخطاء المحتملة الناتجة عن الفواتير الورقية.
التأثير على العلاقة بين البائع والمشتري
تؤثر الفاتورة الإلكترونية على العلاقات بين البائعين والمشترين بشكل ملحوظ. مع تحسين الشفافية وسرعة المعاملات، تصبح العلاقة أكثر ديناميكية، حيث يمكن للبائعين والمشترين تبادل المعلومات بسرعة وفعالية. هذا التحول يعزز من الثقة والمصداقية بين الطرفين، حيث يتم تسجيل كل المعاملات بشكل إلكتروني، مما يوفر مراجعة دقيقة للتعاملات السابقة.
أيضًا، تسهم الفواتير الإلكترونية في تقليل النقاشات حول الفواتير والأخطاء المرتبطة بها، مما يعمل على تعزيز العلاقة بين الأطراف. البائعون والمشترون سوف يمكنهم الوصول بسهولة إلى الفواتير وبيانات المعاملات، مما يساعد في حل أي مشكلات قد تظهر بسرعة. في الوقت نفسه، الفواتير الإلكترونية توفر أداة تواصل مهمة، حيث يمكن استخدام التعليقات والملاحظات ضمن عملية تبادل الفواتير لتحسين الوفاء بالالتزامات التعاقدية.
بالتالي، يمثل التحول نحو الفواتير الإلكترونية خطوة إيجابية نحو تحسين فاعلية العمليات التجارية وتعزيز العلاقة بين البائعين والمشترين.
القوانين والأنظمة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية
اللوائح المحلية والدولية
تعتبر الفوترة الإلكترونية خاضعة للعديد من اللوائح المحلية والدولية التي تهدف إلى تنظيم استخدامها وضمان سلامتها. في الدول العربية، يتم تطبيق معايير محددة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث تفرض على الشركات الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا للشروط اللازمة. تشمل هذه الشروط إدخال بيانات معينة، مثل الاسم، الرقم الضريبي، تاريخ الإصدار، وغيرها من المعلومات الضرورية لضمان صحة الوثائق. تتواجد أيضًا قوانين مشابهة في عدة دول أخرى، حيث تسعى الحكومات إلى تسهيل التعاملات التجارية وتقليل الفساد المالي من خلال فرض نظم فوترة إلكترونية دقيقة وموثوقة.
يتعين على الشركات فهم هذه اللوائح والتأكد من الامتثال لها، حيث أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى عواقب قانونية أو مالية جسيمة. لذلك، يجب على الشركات التي ترغب في استخدام أنظمة الفوترة الإلكترونية العمل باستمرار على تحديث معلوماتها القانونية والتقنية.
المعايير الضريبية المتبعة
تعد المعايير الضريبية جزءًا أساسيًا من نظام الفوترة الإلكترونية، حيث يعمل هذا النظام على ضمان دقة عملية تقديم الضرائب وتسهيلها. يتعين على الشركات الالتزام بإصدار الفواتير الإلكترونية وفقًا لما تحدده هيئة الزكاة، بما في ذلك التقارير الضريبية والفواتير التي تحتوي على كل العناصر المطلوبة. يجب أن تشمل الفواتير معلومات دقيقة حول ضريبة القيمة المضافة المستحقة، مما يعزز الشفافية في المعاملات التجارية.
هناك أيضًا متطلبات إضافية تتعلق بكيفية حفظ البيانات ومعالجتها، وهذا يشمل الاحتفاظ بسجلات دقيقة يمكن الرجوع إليها أثناء التدقيقات الضريبية. تعتمد الأنظمة الضريبية على استخدام تكنولوجيا حديثة لضمان تخزين المعلومات بشكل آمن وسهل الوصول إليه، مما يؤدي إلى تحسين الامتثال الضريبي وتقليل الأخطاء.
يجب أن تكون الشركات على دراية بأحدث المعايير الضريبية المتبعة لضمان سير عملها بصورة قانونية. يتطلب هذا التعاون مع الخبراء في مجال الضرائب وموارد تكنولوجيا المعلومات، من أجل تطوير أنظمة الفوترة الإلكترونية التي تتماشى مع هذه المعايير، وتساعد على الإدارة الفعالة للالتزامات الضريبية بطريقة تسهم في تحقيق النمو والامتثال.
المستقبل المتوقع للفوترة الإلكترونية
التطورات التكنولوجية المحتملة
من المتوقع أن تستمر الفوترة الإلكترونية في التطور بفضل التقدم التكنولوجي السريع. تقنيات الذكاء الصناعي والتعلم الآلي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تحسين دقة الفواتير وسرعة المعالجة. قد تسهل هذه التكنولوجيا الاستجابة السريعة للأخطاء، مما يسمح بتحليل البيانات في الوقت الحقيقي واكتشاف التباينات أو المشكلات قبل أن تؤثر على العمليات المالية. كذلك، سيصبح من الممكن استخدام تقنيات الحوسبة السحابية لتخزين البيانات بشكل أكثر أمانًا، مما يزيد من مستوى الأمان والحماية ضد السرقة أو الفقدان.
دعم الفوترة الإلكترونية بأنظمة الحماية المتقدمة وأساليب التشفير سيساعد الشركات في الحفاظ على سرية المعلومات وحمايتها من التهديدات الأمنية. في المستقبل، قد تتعاون الشركات مع مقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات لتطوير حلول أكثر احترافية تتضمن ميزات مثل التوقيع الرقمي لضمان موثوقية الوثائق الصادرة.
التحول نحو الفواتير الرقمية بالكامل
توجه العديد من الشركات نحو التحول الكامل إلى الفواتير الرقمية، حيث من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات القادمة. هذا التحول سيساعد في تقليل استخدام الورق، وبالتالي تقليل التأثير البيئي. مع تزايد الوعي البيئي، ستزداد أهمية تقليل الفاقد والاعتماد على الحلول الرقمية المستدامة.
كذلك، ستتيح الفواتير الرقمية للشركات تعزيز العمليات التجارية من خلال تسريع عمليات الدفع وتحسين السيولة النقدية. وفقًا للدراسات، الشركات التي تعتمد على الفواتير الرقمية تشهد تحسينات كبيرة في أوقات التحصيل والامتثال الضريبي.
ومع تزايد انتشار التجارة الإلكترونية، سيتزايد الاعتماد على الفوترة الإلكترونية لتلبية احتياجات المستهلكين. الفواتير الإلكترونية ستصبح جزءاً أساسياً من استراتيجية الأعمال، مما يسهل للعلامات التجارية التعامل مع العملاء بشكل أكثر فعالية ويسهم في تعزيز تجربة العميل.
بالتوازي مع تلك التوجهات، ستحرص المؤسسات على تطوير القدرات التكنولوجية الداخلية لضمان قدرتها على التأقلم مع التغيرات السريعة في السوق. هذه التغييرات ستكون ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية واستغلال الفرص الجديدة في مجال التجارة الإلكترونية.
