متطلبات الفاتورة الالكترونية المرحلة الثانية

الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية في السعودية هي جزء من خطة تطوير النظام الضريبي، التي تهدف إلى تحسين التحصيل الضريبي وتقليل التهرب الضريبي وتعزيز الكفاءة في إدارة الضرائب. بعد إطلاق المرحلة الأولى، يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تشمل العديد من المتطلبات الإضافية على الشركات والمكلفين. إليك أهم متطلبات الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية:

محتويات المقال

1. الربط مع نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل

في المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية، يتعين على جميع المكلفين بالضريبة (سواء كانوا مسجلين في ضريبة القيمة المضافة أو غيرها من الضرائب) ربط أنظمة الفواتير الإلكترونية الخاصة بهم مباشرة مع نظام الهيئة العامة للزكاة والدخل. يشمل ذلك:

إرسال الفواتير الإلكترونية إلى النظام بشكل تلقائي بعد إصدارها.
التحقق من صحة الفواتير عبر النظام الإلكتروني قبل إصدارها للمستفيدين.

2. التزام باستخدام أنظمة فواتير إلكترونية معتمدة

يتطلب من الشركات استخدام أنظمة فواتير إلكترونية متوافقة مع متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل، والتي تضمن سلامة ودقة الفواتير الإلكترونية. يمكن للشركات الاختيار من بين الأنظمة المعتمدة أو تطوير أنظمتها الخاصة وفقًا للمواصفات التي تحددها الهيئة.

3. التحقق من صحة البيانات

يجب أن تحتوي الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثانية على مجموعة من البيانات الإلزامية، مثل:

الرقم الضريبي للمكلف.
الرقم التسلسلي الفريد للفاتورة.
تاريخ إصدار الفاتورة.
بيانات التفصيل (مثل المنتجات والخدمات المباعة).
المبلغ الإجمالي للفاتورة.
ضريبة القيمة المضافة.

4. إرسال الفاتورة عبر قناة معتمدة

لا يجوز إرسال الفاتورة إلا عبر قنوات معتمدة من الهيئة، مثل النظام الإلكتروني للهيئة أو خدمات أخرى منصوص عليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هذه الفواتير قابلة للاستخراج من قبل الهيئة للتحقق منها في حال تطلب الأمر.

5. التوقيع الإلكتروني

الفواتير يجب أن تكون موقعة إلكترونيًا باستخدام آلية التوقيع المعتمدة لضمان أصالة الفاتورة وموثوقيتها. هذا يضمن أن جميع الفواتير الإلكترونية التي يتم إصدارها لا يمكن تعديلها بعد إرسالها.

6. الاحتفاظ بالسجلات

الشركات ملزمة بالاحتفاظ بالسجلات الإلكترونية للفواتير لفترة زمنية لا تقل عن 6 سنوات. هذا يشمل جميع الفواتير المصدرة والمستلمة، ويجب أن تكون تلك السجلات قابلة للوصول في حال طلبها من الهيئة العامة للزكاة والدخل.

7. الفواتير المعدلة والمسترجعة

في حال حدوث تعديل على فاتورة سابقة (مثل الإلغاء أو التعديل في المبالغ)، يجب إصدار فاتورة معدلة أو مسترجعة تحمل رقمًا فريدًا يشير إلى الفاتورة الأصلية.

8. الفواتير للمستهلك النهائي

يتعين على الشركات التي تصدر فواتير للمستهلك النهائي (الأفراد) إصدار فواتير إلكترونية تحتوي على جميع البيانات اللازمة وفقًا للمعايير. في المرحلة الثانية، يتم تطبيق هذا المطلب على جميع القطاعات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية.

9. التقارير والتدقيق

يجب أن تكون الشركات قادرة على تقديم تقارير دقيقة عن الفواتير الإلكترونية التي تم إصدارها، بما في ذلك تفاصيل مثل المبيعات المحققة والمبالغ الضريبية المستحقة.

10. الالتزام بالتوقيتات المحددة

يجب على الشركات إصدار الفواتير الإلكترونية في الوقت المحدد وفقًا للمتطلبات القانونية. أي تأخير في إرسال الفاتورة قد يؤدي إلى فرض غرامات أو عقوبات.

الأسئلة الشائعة:

هل الشركات الصغيرة ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية؟
- نعم، الشركات الصغيرة التي تتجاوز إيراداتها السنوية حدًا معينًا (والذي تحدده الهيئة العامة للزكاة والدخل) ملزمة بتطبيق الفاتورة الإلكترونية.
هل الفاتورة الإلكترونية تغني عن الفاتورة الورقية؟
- نعم، الفاتورة الإلكترونية تحل محل الفاتورة الورقية. يمكن للشركات إصدار الفواتير إلكترونيًا فقط والاحتفاظ بها بشكل رقمي.
هل هناك فترة انتقالية لتطبيق المرحلة الثانية؟
- نعم، هناك فترة انتقالية تتراوح بين عدة أشهر إلى عام من تاريخ إعلان الهيئة عن دخول المرحلة الثانية حيز التنفيذ.
هل يجب أن تكون الفواتير الإلكترونية موثوقة عند إرسالها للمستهلك النهائي؟
- نعم، يجب أن تكون الفواتير الإلكترونية موثوقة وموقعة إلكترونيًا. كما يجب على المستهلك النهائي الحصول على نسخة منها عبر القنوات المعتمدة.
كيف يمكن التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية؟
- يمكن التحقق من صحة الفاتورة الإلكترونية عبر النظام الإلكتروني الذي توفره الهيئة العامة للزكاة والدخل باستخدام الرقم التسلسلي للفاتورة أو من خلال خدمات التحقق المعتمدة.